نظم قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية في مركز دراسات البصرة والخليج العربي بجامعة البصرة ندوة علمية عن تفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية .
وتهدف الندوة التي حاضر فيها الدكتور أحمد جبر سالم والدكتور أحمد صدام عبد الصاحب الى ضرورة تفعيل العمل بقانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ذي الرقم ( 66) لسنة 2017 المعطل من قبل الحكومة المركزية ودراسة اليات وخطوات تفعيلة خاصة بعد زوال أسباب تأجيل العمل به من قبل السلطة التنفيذية لست سنوات سالفة .
وتضمنت الندوة شرحا ًعن كيفية ازالة تعارضه مع القوانين النافذة الاخرى مثل قانون الاستثمار وقانون الحفاظ على الموارد الهايدروكاربونية، والاوضاع السياسية والاقتصادية التي باتت الان موائمة لاطلاق العمل بالقانون بعد زوال المسباب التي ادت الى تأخيره ومنها عدم إقرار الموازنات الحكومية في السنوات السابقة وإنشغال الحكومة المركزية بجاحة كورونا والتقشف الحكومي وحل النزاعات الداخلية والاستفادة من الاستقرار الامني الذي تشهده المحافظة وما ستجنيه من إمتيازات ومنها تنشيط القطاع الخاص وقطاعات العمل في المصانع والاستثمارات وحركة النقل والزراعة وتحسين فرص العمل، فالقانون يعد بمثابة ميزانية إضافية للمحافظة ودفعة الى الامام جنبا ً الى جنب حصتها من الموازنة العامة للدولة .
يذكر ان محافظة البصرة تشكو من ارتفاع معدلات البطالة وواقع خدمي واقتصادي متدنٍ لايتناسب وما تمتلكه من ثروات طبيعية هائلة غير مستثمرة فضلا ًعن امتلاكها لــ (80 % ) من مخزون النفط والغاز المكتشف وتغذي وارداتها موازنة الدولة العامة بـنحو ( 70 % ) والمنفذ المائي الوحيد المطلع على المياه الدولية، ووفرة أراضيها الخصبة الصالحة للزراعة التي تزيد على مئتي الف دونم والتي هي بحاجة الى استصلاح .
