حيث هدفت الندوة الى مناقشة السبل القانونية والمقترحات التي من شأنها  اثراء وتعديل قانون الاحداث المرقم 76  لعام 1983 المعدل وتسليط الضوء على الضرر الذي تقع فيه هذه الفئة من المجتمع من خلال رفع السن الجزائي للأطفال  .

وتضمنت الندوة التي ادارها السيد مدير عام مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان الأستاذ مهدي التميمي عدة مناظرات ونقاشات قانونية حول بنود قانون الاحداث والتحديات التي يواجهها الاطفال في بنوده وتقرر ان  الجامعة ستعمل على تصميم  منصة الكترونية وبالسرعة الممكنة  لأستقبال الآراء القانونية من ذوي الاختصاص ورفعها الى مجلس النواب بوساطة مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان لأثراء هذا القانون .

وذكر السيد رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي المحترم  ان جامعة البصرة كانت وما تزال سباقة في خدمة المجتمع واحتضان الفعاليات التي تخدم البشرية جمعاء ومنها هذه الندوة التي كرست الجهود لها لإنتشال الاحداث من الواقع المتجاهل لحقوقهم والغافل عن مراقبتهم وتوفير احتياجاتهم مما ادى الى انزلاقهم نحو الهاوية وارتكابهم الجنح .
وافصحت الدكتورة عواطف رئيس جمعية التقوى عن وجود مشروع لرعاية الاحداث من ذوي المحتجزين بالجرائم او الاحداث نفسهم المدانين بمخالفات قانونية وتأهيلهم ودعمهم معنويا و اقتصاديا .