نظم مركز دراسات البصرة والخليج العربي حلقة نقاشية بعنوان ( قانون الاحوال الشخصية لعام 1959) .

ناقشت الحلقة النقاشية التي حاضرت فيها الدكتورة عهود عباس احمد صياغة قانون الاحوال الشخصية لعام 1959خلال عهد رئيس وزراء العراق الاسبق عبد الكريم قاسم وهو قانون كان الغرض منه ان يسري على جميع فئات الشعب العراقي دون اي تمييز مذهبي كما انه نص على ان اذا اختلف اطراف القضية الواحدة في الاسرة بشأن تحديد مصدر الاحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها وهكذا استمر العمل بموجب هذا القانون حتى تعالت الاصوات لتعديله ليكون بشكل اكثر تفاصيل ودقة يتناسب والمذاهب الفقهية الاسلامية ليكون اكثر خدمة للمجتمع .

وأكدت الحلقة ان موضوع تعديلات قانون الاحوال الشخصية تنطلق من المادة الثانية والثالثة و41 من دستور العراق لسنة 2005 م .

اعلام مركز دراسات البصرة والخليج العربي / منى الغزي